الرئيسية / اخبار مصر / قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة الالمانية والمصرية بشأن التعاون المالى
قرار جمهورى
الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة الالمانية والمصرية بشأن التعاون المالى

بعد يومين على الاكثر من الآن منذ ان قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرارا جمهوريات يقتضى بتأسيس وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته وتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية خلال عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضى الموافق 14/2/2017 , قام اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017 بإصدار قرارا جمهوريا جديدا والذى شآنه كشأن باقى القرارات الرسمية التى يقوم الرئيس بإصدارها بين الحين والآخر جاء منشورا فى جريدة الدولة فى عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 16/2/2017 , واليكم التفاصيل .

قرار جمهورى من الرئيس السيسى :

بعد يومين من اصدار قرارا جمهوريا يقتضى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات , قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس الموافق 16/2/2017 بإصدار قرارا جمهوريا جديدا والذى جاء منشورا فى جريدة الدولة الرسمية والذى يقتضى بالموافقة على الاتفاق الذى تم توقيعه بين كلا من الحكومة المصرية والألمانية فيما يتعلق بالتعاون المالى الذى من المقرر ان يتم بين كلا من البلدين فى العديد من المجالات المختلفة والمتنوعة , الجدير بالذكر ان هذه الإتفاقية قد تم توقيعها فى القاهرة وتحديدا فى 29 من شهر مايو للعام الميلادى 2016 .

وبناء على هذه الاتفاقية المبرمة والتى تم نشرها اليوم فى العدد الخاص بالجريدة الرسمية , فمن المقرر ان تقوم الحكومة الالمانية بتمكين الحكومة المصرية او اى جهة مستملة ثانية اشترك كلا من الدولتين فى اختيارها من الحصول على مبلغ مالى تصل قيمته الى سبعة واربعون مليون يورو من بنك التعمير الالمانى , هذا الى جانب المساهمات المالية والتى تصل قيمتها الى ثمانية عشر مليون يورو.

وبناء على هذه المبالغ المالية يتم تمويل عددا من المشروعات الهامة فى المجالات المختلفة سواء منتاهية الصغير او الصغيرة او حتى المتوسطة ,

 والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة،  علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشاريع.
وتقوم الحكومة الالمانية بإتاحة هذا القرض المقدم لمدة تصل الى ثلاثون عاما من بينها عشرة سنوات فترة سماح , وقد جاء هذا القرار الذى تم الاعلان عنه اليوم بعدما ابدى مجلس النواب موافقته .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *