4 ديسمبر, 2016 10:11 ص
الرئيسية / اخبار عربية / مظاهرات في أسطنبول ضد أردوغان ترفض النظام الرئاسي
أردوغان
أردوغان

مظاهرات في أسطنبول ضد أردوغان ترفض النظام الرئاسي

كانت الأراضي التركية وبالتحديد العاصمة مدينة أسطنبول قد شهدت اليوم الأحد الموافق العشرون من شهر نوفمبر لعام 2016 ، حيث كان الآلاف من الأتراك قد أجتمعوا في وسط العاصمة التركية أسطنبول رافضين ماينوي الرئيس التركي طيب أردوغان القيام به حيث أنه يبذل قصارى جهوده من أجل تحويل نظام الحكم في تركيا إلي نظام رئاسي .

 مظاهرات في أسطنبول ضد الرئيس طيب أردوغان :

كان الآلاف من المواطنين قد احتشدوا في العاصمة التركية أسطنبول رفضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحاولاته من أجل تحويل الحكم إلي النظام الرئاسي وكانوا قد شددوا في مظاهرتهم بأنهم لن يسمحوا مطلقا بإقامة النظام الرئاسي وذلك تحت شعار رفض “ديكتاتورية الرجل الواحد”.

وكان المتظاهرون قد طالبوا برفع حالة الطوارئ التي كانت الحكومة التركية قد فرضتها بعد محاولة التحرك الفاشلة من قبل الجيش منذ أكثر من أربعة شهور ،كما طالب المتظاهرون أيضا بإلغاء جميع المراسيم التشريعية والتي صدرت عقب هذه المحاولة ، وأكدوا على رفضهم لإقامة ديكتاتورية الرجل الواحد .

كما طالب المتظاهرون الذين كانوا قد احتشدوا في ميدان كارتال من خلال لافتت كانوا يحملوها وكان قد كتب عليها ” لن نستسلم” و”لا للنظام الرئاسى” و”لا للديكتاتورية” بإخلاء سبيل نواب حزب الشعب الديمقراطي بالإضافة إلي إخلاء سبيل السياسيين والصحفيين وأيضا الكتاب المعتقليين.

وكان قد شارك في المظاهرات التي كانت قد نظمتها التنسيقية الديمقراطيةوالتي تضم عددا من الأحزاب وهي كلا من حزب حزب الشعوب الديمقراطى  بالإضافة إلي حزب العمل وحركة حزيران الموحدةوالتي اجتمعت جميعها تحت عنوان “لن نستسلم للسلطنة”، بالإضافة إلي أحزاب سياسية مختلفة وعدد من القوى الديمقراطية والنقابات العمالية بالإضافة إلي الغرف المهنية والمنظمات الجماهرية هذا كله بالإضافة إلي الألاف من المواطنين الأتراك والذين كانوا قد شاركوا في هذه المظاهرات .

وكانت كل هذه المظاهرات والتي قامت اليوم الأحد في العاصمة التركية أسطنبول قد نددت بالخطة المتبعة من أجل الإنتقال من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي وأيضا رفض مشلروع القانون الذي يقوم بتبرئة المتهم بإغتصاب قاصر حال قيامه بتزوجها .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *