9 ديسمبر, 2016 9:41 ص
الرئيسية / اخبار مصر / البنك المركزي المصري يضخ 2.2 مليار دولار لتلبيه احتياجات العملاء
ضخ العملات الاجنبية
البنك المركزي

البنك المركزي المصري يضخ 2.2 مليار دولار لتلبيه احتياجات العملاء

قام مجلس الوزراء بأرسال قرار الي البنك المركزي المصري بضخ 2.2 مليار دولار حتي يسد ويلبي رغبه الكثير من العملاء والتي يقومون بالاستيراد من الخارج،والتي لابد دائما من توفر العمله الاجنبيه لهم،وجاء ذلك في ضوء بعض الانباء التي تم اصدارها عن رفض بعض البنوك الاجنبيه بيع النقد الاجنبي لهم،وايا لعدم لجوئهم الي السوق السوداء وشراء العملات الاجنبيه منه،وايا تم التعامل في جميع البنوك وتوفير العملات فيها للتجار حتي لا تتعامل مع الاسواق السوداء ووقف التداول فيها مرة اخري.

ومن الجدير بالذكر ايضا ان مجلس الوزراء سيتم التعامل معه وبين البنك المركزي المصري لكي يتم التعامل به في جميع البنوك،والتي يتم من خلالها تحديد سعر الصرف والتي يتم تحديدها من خلال جميع البنوك،وايضا ان يتم توفير العملات في البنوك وفي جميع الاسواق،وتوفيرها لجميع التجار حتي يتم التعامل من خلال البنوك،وايضا عدم التعامل في الاسواق السوداء والتي يلجأ اليها البعض عندما لا يجدون من عملات اجنبيه متوفره لهم في البنوك مما قد يجعلهم يلجأون الي السوق السوداء للاستيراد من الخارج.

وايضا ستقوم جميع البنوك بتوفير جميع المتطلبات الدقيقه لعملائه حتي يسهل عليهم الاستيراد من الخارج والتعامل مع جميع البنوك،وسيتم ضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار الي جميع البنوك هذا ما قد تم الاقرار عليه من قبل البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء المصري ايضا،والتي قد تدبر احتياجات العملاء وتجعل اعتمادهم الكامل علي البنوك وليس علي الاسواق السوداء كما كان من قبل يتم الاعتماد الكلي علي السوق السوداء والتي يتوفر فيها الدولار دائما ولكن باسعار عاليه عن البنوك.

ويذكر ايضا ان تدبير الاعتمادات المستندة لعمليات التجارة الخارجيه خلال الفترة التي تقرر تحرير صرف سعر الجنيه المصري،وقد وجد بعض الاشائعات حول اقتصار البنوك علي شراء الدولار فقط،ولكن يتم الشراء والبيع في جميع البنوك المصرية،وان هذا يهدف الي سياسة تحرير سعر الصرف دائما وتسعير وسعر وشراء جميع العملات الاجنبيه والتي تساعد علي توفير الكثير من العملات الاخري،وايضا العمل علي حل كافه الازمات التي توجد داخل الاسواق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *