9 ديسمبر, 2016 9:42 ص
الرئيسية / اخبار مصر / اتهام رجل الاعمال المصري هاني مكرم عبيد بتهمه النصب علي المواطنين وتأييد حبسه 9 سنوات
شركه سياحه
هاني مكرم عبيد

اتهام رجل الاعمال المصري هاني مكرم عبيد بتهمه النصب علي المواطنين وتأييد حبسه 9 سنوات

تم تأيد قرار حبس رجل الاعمال المصري المعروف هاني مكرم عبيد صاحب شركة الاستثمار السياحي ورئيس مجلس ادارتها،وقد قامت محكمة الدقي بتأيد قرار حبسه 9 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمه النصب علي المواطنين،وقد قامت المحكمة ايضا بمعاقبته في وقت سابق ايضا بعد ان قام بعض من المواطنين برفع بعض من القضايا ضده تؤكد فيه بالنصب عليهم،وقد تحصل ايضا علي البعض من المواطنين علي مبالغ تتراوح ما بين 200 الي 300 الف جنيه مصري علي الاقل للسفر الي بعض البلاد.

ومن الجدير بالذكر ايضا انه تم اعطائه الاموال للحصول علي بعض الشقق السكنيه والشاليهات بمنطقه الساحل الشمالي،وقد تم اخذ اموالهم وتم ايهامهم بانه سوف يتم الشاليهات في الساحل الشمالي في الكيلو 58 وتحت مسمي لاجولى لاروج،ولم يتم تسليمهم الشاليهات التي تم الاتفاق عليها مما جعلهم يقومون برفع الدعاوي والشكاوي ضده،وتحرير المحاضر في نيابه الدقي،والتي تبين انه يسكن في العقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة،والتي قد تم القبض عليه في ذلك العنوان.

وقد امرت النيابة بضبطه واحضاره وذلك بعد ان كثرت البلاغات ضده من العديد من المواطنين باستيلائه علي اموالهم من الملايين من الجنيهات،وقد اتهموا هاني مكرم عبيد ومساعده جوزيف صموئيل بالنصب عليهم،وتحصيل اموالهم في مقر الشركة العربية للاستثمار السياحى والتي تقاضوا فيها جميع اموال المواطنين،وايضا قد تقدموا بعمل المحاضر بالورق التي وجد عليه ختم الشركة وامضائاتهم والتي علموا بعد ذلك بانها اختام مزورة،وقد تم عمل جميع التحريات لنيابه الاموال العامه حتي تاتي بأموال المواطنين منهم.

وقد اكدت التحريات ان هذا المشروع وهكمي وليس له اي اساس من الصحه وهذا ما تتطابق مع اقول المجني عليهم وتحريات التي قامت بعملها مباحث الاموال العامة،وانه لا يوجد ارض لهم في الواقع والتي قد تم معاينتها عن طريق الضحايا والتي تأكدوا بعد ذلك انه مشروع وهمي وليس له اساس،وتبين ايضا ان الارض التي قاموا بمعاينتها والتي كان من المفترض ان تبني عليه المشروع ليست ملكا ولا تابعه للشركة،وقد تم ضبط المتهمين وعرضهم علي المحكة والتي اقرت حبس هاني عبيد 9 سنوات مع الشغل والنفاذ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *