7 ديسمبر, 2016 12:30 م
الرئيسية / اخبار مصر / اعداد تشريعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامه
أهداف التنمية من خلال وزارة العدل
التنمية المستدامة

اعداد تشريعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامه

تعمل الدولة منذ فترة لأخري علي اصدار العديد من التشريعات و التي تخدم اهدافًا حيوية في الدولة و هي الأهداف المتعلقة بمصلحة المواطن عامة و في ذلك الشأن اصدر السيد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الأعلام و النواب أن الوزارة نعمل بكل مجهودها علي اصدار تشريعات تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة و هي تعتبر من الخطط التي وضعتها الدولة لتخدم الفترة من 2015 الي سنة 2030 م و تشتمل علي نحو 19 هدفًا رئيسيًا و نحو 169 هدفا  آخر فرعيًا .

حيث أوضح السيد المستشار أن للوزارة دور كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ما تصدره من تشريعات عامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

و لقد تم تحديد اهداف التنمية المستدامة و التي صدرت عن طريق الوزارة و تم اعلانها عن طريق الوزير خالد النشار و التي تأخذ عدد من الأهداف و المحاور و علي رأسها محاربة الفقر و محاربة الأمية و محاربة الأمراض و الاوبئة و غيرها من الامراض الموجودة بكثرة في المجتمع ،بالاضافة الي العمل علي القضاء علي الصناعات الملوثة للبيئة و التي تضر بمصلحة و صحة المواطن المصري.

و في ذلك الأطار عملت الدولة علي وضع تشريعات هامة و جديدة بذلك الخصوص و الشان و سوف تكون من بيت تلك التشريعات ما هو يختص بالقروض المقدمة من الدولة لشركة أو أي مشروع صناعي تقوم به أي مؤسسة و يلوث البيئة و ذلك مثل صناعة الأسمنت أو أي مشروع بحري قد يؤدي الي تكسير الشعب المرجانية و التي توجد في اعماق البحر الاحمر .و لقد تم التشديد ان تلك المشروعات سوف يكون الهدف الاول منها هو حماية البيئة و الحيلولة دون تلوثها بالاضافة الي اصدار تشريعات خاصة بالفقر و القضاء عليه .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *