3 ديسمبر, 2016 11:38 ص
الرئيسية / اخبار عربية / تمرير خطة التقشف وتخفيض المصروفات بإجماع الموافقة من البرلمان التونسي
اخبار تونس
علم تونس

تمرير خطة التقشف وتخفيض المصروفات بإجماع الموافقة من البرلمان التونسي

في إطار الأزمة الإقتصادية التي يقبل عليها العالم أجمع ، و ذلك بالإضافة إلى الظروف السياسية ، و الأقتصادية ، و التي قد مرت بها دولة تونس العربية ، قد قام البرلمان التونسي ، بالموافقة بالإجماع على خطة التقشف ، و التي تهدف بصورة رئيسية إلى تخفيض المصروفات ، و ذلك في يوم أمس يوم الجمعة و الذي وافق اليوم السابع من هذا الشهر شهر أكتوبر من العام الجاري عام 2016م .

دولة عربية أخرى أعلنت التقشف :

و من الملاحظ ، أن دولة تونس العربية ، لم تكن هي الدولة الأولى عربيا ً ، من حيث إعلان حالة التقشف في أقصى حد لها ، حيث أن المملكة العربية قد سبقتها في إعلان حالة التقشف هذه ، و هذا يأتي بعد الإنخفاض الملحوظ في أسعار برميل النفط ، في الآونة الأخيرة ، حيث أن المملكة العربية السعودية ، قد قامت بتخفيض رواتب الوزراء ، و كذلك رواتب عدد من العاملين في مصالح حكومية مختلفة .

و من الجدير بالذكر ، أن خطة التقشف هذه ، سوف يبدأ تطبيقها بدء من العام القادم عام 2017م ، حيث قد قام مجلس النواب في دولة تونس العربية بالموافقة على تطبيق التقشف إلى الحد الأقصى ، في أثناء الجلسة المنعقدة يوم امس الجمعة ، حيث تناولت هذه الجلسة مناقشة الميزانية ، و التي قد تم تخصيصها في العام المقبل عام 2017م .

خسائر أسعار السكر :

و على صعيد آخر ، قد توقع ديوان التجارة في دولة تونس العربية ، أن الخسائر التي تنتج عن توريد منتج السكر ، في العام المقبل عام 2017م ، سوف تبلغ ما يزيد عن المائتين من الملايين من الدينارات التونسية ، و تحديدا ً نحو الــ226 مليونا ً من الدنانير التونسية ، و التي سوف تتحملها بالكامل الموازنة العمومية ، هذا مع الأخذ في الاعتبار ، أن اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر إلى الصناعيين ، و هذا على أساس تطور سعر التكلفة ، على أن يكون هذا بدء من العام المقبل عام 2017م ، من أجل تقليص حجم الخسائر المتوقعة في ميزانية العام القادم عام 2017م .

تدهور النشاط السياحي و الأمن الداخلي :

كما أوضح البعض ، و أشار إلى أن حالة النشاط السياحي في دولة تونس العربية ، منخفضا ً للغاية ، و ذلك إثر العمليات الإرهابية ، و التي قد وقعت في السنوات الماضية القليلة ، و قد أثرت العمليات الإرهابية على الوضع الأمني في دولة تونس ، و الذي قد أثر بدوره على النشاط السياحي ، و قد أثار مخاوف العديد و العديد من السياح من القدوم إلى دولة تونس العربية ، كما أنه هناك حالة من الخوف قد انتشرت وسط سياح من الدول الأجنبية بصفة عامة من الأحداث الإرهابية ، و بصفة خاصة من أحداث الأختطاف ، و احتجاز عدد من الرهائن من السياح .

و بهذا نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد ، لا ثان ِ له ، و هو أن دولة تونس العربية تمر بأزمة إقتصادية شديدة قد دفعت مجلس النواب فيها بالموافقة على قرار تطبيق حالة التقشف بالحد الأقصى لها ، كذلك أن دولة تونس العربية تمر بأزمة أمنية نتيجة الانفلات الأمني هناك ، و كذلك العمليات الإرهابية ، بالإضافة إلى المجازر ، و الإنفلات عن السلطة ، و كذلك انتشار الجماعات اتابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ، و الذي يُعرف باسم داعش .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *