8 ديسمبر, 2016 6:00 م
الرئيسية / اخبار مصر / وزارة القوي العاملة تعدل اتفاقية الايدي العاملة مع السودان
وزارة القوي العاملة
وزير القوي العاملة

وزارة القوي العاملة تعدل اتفاقية الايدي العاملة مع السودان

تسعي وزراة القوي العاملة الي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع علي تعديل اتفاقية تبادل الايدي العاملة مع الجانب السوداني قبل نهاية العام الجاري بالخرطوم حيث اوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة بان توصيات اجتماعات اللجنة العليا بالنسبة للقوي العاملة اسفرت عن تنفيذ مشروع برنامج للتعاون الفني لكي تتبادل الخبرات و تنظيم البرامج التدريبية في مجال القوي العاملة لعامي 2017 – 2018.

و اشار سعفان بان الاتفاقية المعدلة تضمنت بنود منها بند يسمح للعامل الحصول علي سلفة من صاحب العمل في بداية العمل تساوي اجر شهر يخصمه علي اقساط مناسبة من مستحقات العامل تبعا لما ينص عليه عقد العمل و ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته و يمكن تجديده، كما يجب علي صاحب العمل تبليغ العامل كتابيا في حالة عدم رغبته في تجديد عقد العمل قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يوم.

و احتوت الاتفاقية المعدلة علي نص يوضح ضرورة الاسترشاد بعقد العمل الفردي المصاحب للاتفاقية فهو يبين مصلحة طرفي العقد و ينظم تفاصيل عقد العمل كالالتزامات المطلوبة من صاحب العمل مثل تدبير السكن المناسب او دفع بديل عنه، و اضاف سعفان بان الاتفاقية المعدلة من خلال نصوصها تساهم في التعاون المشترك بين وزارتي القوي العاملة المصرية و العمل و الاصلاح الاداري السودانية بهدف التسهيل و التبسيط من اجراءات استخدام الايدي العاملة في كلتا البلدين و وضع القواعد و النظم التي تلتزم بوضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ مما يمكن استخدام القوي العاملة المصرية و السودانية و العمل في البلدين وفقا للقوانين و الانظمة و الاجراءات المعمول بها في البلدين بخصوص هذا الشأن.

و شددت الاتفاقية المعدلة علي ضرورة احتواء عروض الاستخدام علي بيانات واضحة تحدد نوعية العمل و فترة الاستخدام خاصة المرتب و ظروف العمل و التسهيلات المتعلقة بالسكن و الانتقال و غيره و جميع البيانات الاساسية اللازمة و غيرها من الاجراءات.

و الجدير بالذكر ان تعقد اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة اجتماعها غدا الاربعاء برئاسة الرئيس السيسي و نظيره السوداني عمر البشير لكي تبحث سبل زيادة التعاون القائم بين البلدين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *