9 ديسمبر, 2016 7:48 ص
الرئيسية / اخبار العالم / الخارجية الفرنسية تعتبر قانون جاستا الامريكي يخالف القانون الدولي
الانتخابات
الكونجرس الامريكي

الخارجية الفرنسية تعتبر قانون جاستا الامريكي يخالف القانون الدولي

اوضح رومان نادال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية امس الجمعة ان بلاده و بقية اعضاء الاتحاد الاوروبي يعتبرون قانون جاستا الامريكي و هو قانون ” العدالة ضد رعاة الارهاب ” يتعارض مع كلا من القانون الدولي و مبدأ حصانة السيادة الدولية و التي تؤكد محكمة العدل الدولية علي اهميتها، و اكد نادال علي ضرورة اهمية اتفاق المعركة ضد الارهاب مع القوانين المحلية و الدولية و اضاف بان بلاده شاركت في الحرب ضد الارهاب بشكل تام مع كل الدول المشاركة و خاصة الولايات المتحدة في القضاء علي الارهاب.

و من جهة ثانية كشفت وزارة الخارجية الروسية بان موافقة الكونجرس الامريكي علي قانون جاستا الامريكي يعتبر استهانة بالقانون الدولي معتمدا علي الابتزاز القضائي بسبب تشريع القانون لمواطنيها برفع دعاوي قضائية في المحاكم الامريكية ضد الدول المشتبه في دعمها و مساندتها للارهاب، و اشارت الوزارة بان اصدار القانون جاء في سياق الثقة المفرطة للعديد من السياسين الامريكين بانفراد امريكا من خلال تكبير صلاحيات القضاء الامريكي لكي تشمل جميع دول العالم بدون الاخذ في الاعتبار مبدأ سيادة الدول.

“أظهرت واشنطن مجددًا استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكان رفع دعاوى لدى المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه بدعمها للإرهاب”.
“يأتي في سياق الثقة المفرطة للعديد من السياسيين الأمريكيين باستثنائية أمريكا، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأمريكي لتشمل العالم برمته، من دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ سيادة الدول والعقل السليم”.

بينما وضح انور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ان اسقاط الكونجرس الامريكي حق فيتو الرئيس اوباما بشأن قانون جاستا الامريكي يعتبر خطوة خطيرة تجاه القانون الدولي و يهدم مبدأ الحصانة السيادية و ايضا مستقبل الاستثمارات السيادية، و اشار بان تحريض القانون ضد السعودية غير منطقية خاصة بعد معاناة السعودية للعديد من الاعمال الارهابية و التطرفية، و دعا قرقاش بان يجب علي الدول ان تكون رد فعلها ضد الارهاب علي المستوي القانوني و الاستثماري و البعد عن التسرع لان مواجهة الضرر يتطلب عمل مشرك و مركز.

“يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري، بعيدة عن التسرع، تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا. الغلبة دائما للعقل والمنطق”.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *