الرئيسية / اخبار مصر / قضية فساد القمح تدفع الحكومة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق
القمح
القمح

قضية فساد القمح تدفع الحكومة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق

بدأت نيابة مصر العليا اليوم الاحد في تكوين عدد من اللجان التي تضم مجموعة من وزراء العدل والخبراء والشخصيات المختصة في كثير من الجهات المعنية ، وذلك للبدء في الاطلاع على عدد من الملفات الاخيرة بخصوص قضايا فساد القمح ، وذلك لتحديد نسب العجز التي ظهرت في الشون الخاصة بتخزين حبوب القمح بالاضافة الى العجز في عدد من الصوامع في مختلف محافظات الجمهورية ، وليتم ايضا رصد نسب القمح المخلوط .

وطبقا للتصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة تقصي الحقائق المكونة مجدي ملك ان القرار الصادر عن السيد وزير الزراعة والري يفيد بأنه في حالة وصول نسبة الارجوت في القمح الى 0 بالمائة ، سيكون لها تأثير سلبي على حركة الواردات بين السوق المصرية والسوق الروسية ، مشيرا الى وجود بعض شحنات القمح قد تم اعادتها مرة اخرى الى الاراضي الروسية بعد وصولها للمواني المصرية .

 

في حيا أعلنت مصادر موثوقة ان لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للاطلاع على ملفات القضايا في حالة كشفها لاي من حالات العجز في نسب القمح المذكورة في الصوامع ، سيتم تطبيق العقوبات القانونية على كافة الجهات المسئولة عن هذا التقصير ، كما سيتم ادراج اسماؤهم في قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد والتحفظ على جميع ممتلكاتهم وأموالهم الخاصة ، بالاضافة الى اموال اولادهم الذين لم يبلغوا السن القانونية بعد .

وجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن قضايا فساد القمح من قبل نيابة الاموال العامة وقد بلغ عددها سبعة قضايا قيد التحقيق حاليا ، منها ثلاثة قضايا قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها حيث صدر قرار بمنع كافة المتهمين من مغادرة البلاد والذين يصل عددهم الى 46 متهم كما تم التحفظ على جميع أموالهم وممتلكاتهم الخاصة ، وذلك بعد ان اثبتت النيابة من خلال التحقيقات تورطهم في وجود نسب عجز في صوامع القمح والتي بلغت قيمتها 698 مليون جنيه مصري .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *