الرئيسية / اخبار عربية / مجلس الشوري السعودي: قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الامريكي خطوة خطيرة في العلاقات الدولية
تصريحات هيا المنيع
مجلس الشوري السعودي

مجلس الشوري السعودي: قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الامريكي خطوة خطيرة في العلاقات الدولية

كشف مجلس الشوري السعودي ان موافقة الكونجرس الامريكي علي قانون العدالة ضد رعاة الارهاب يتعارض مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي بمبدأ الحصانة السيادية حيث اوضح عبد الله ال الشيخ رئيس المجلس ان هذا الشريع يعتبر خطوة خطيرة في العلاقات الدولية و يعتبر انتهاك لمبدأ ثابت بالقانون الدولي العام و هو مبدأ حصانة الدولة من الولاية القضائية الذي يوضح بشدة بعدم جواز تعرض دولة الي ولاية قضاء دولة اجنبية.

“هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية”.

و اشار ال الشيخ بانه يتمني عدم اعتماد الحكومة الامريكية هذا التشريع لانه اذا اعتمدته سيعتبر خطوة خطيرة علي العلاقات الدولية و سيساهم علي قيام الدول الاخري باصدار تشريعات و قوانين مماثلة مما ينتج عنها الاخلال بالمبادئ الدولية القائمة علي اساس المساواة السيادية بين الدول، كما ستصبح له انعكاسات سلبية بسبب نشره للفوضي و عدم الاستقرار في العلاقات الدولية و قد يكون احدي اسباب مساندة التطرف المحاصر فكريا حيث يساعد التشريع المتطرفين سبب جديد لنشر افكارهم المتطرفة.

“في أن لا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع، لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول”.

“كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف المحاصر فكريا حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة”

و من جهة ثانية قد كشفت اليوم الحكومة الاردنية عن قلقها تجاه تبعيات سلبية لمشروع القانون الامريكي ” العدالة ضد رعاة الارهاب ” مما يؤثر علي تعاون دول العالم في مكافحة الارهاب بمراحل تتطلب مستويات عالية من تنسيق و مجهود مشترك بين هذه الدول، و اوضح محمد المومني المتحدث الرسمي للحكومة الاردنية بان القانون يخالف مبادئ المساواة في سيادة الدول و المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة و ان حكومة بلاده تتمني من الحكومة الامريكية النظر مرة ثانية في هذا القانون.

“التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في مرحلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك”.

“القانون يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة”

و الجدير بالذكر ان القانون الامريكي ” العدالة ضد رعاة الارهاب ” يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر من مقاضاة دول القائمين بالهجوم مثل السعودية و مطالبتهم بدفع تعويضات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *