الرئيسية / اخبار مصر / بقرار جمهوري توصيات لجنة استرداد اراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الدولة
ابراهيم محلب
ابراهيم محلب

بقرار جمهوري توصيات لجنة استرداد اراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الدولة

كشفت الجريدة الرسمية عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل توصيات لجنة استرداد اراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الدولة علي الاراضي فيما يتمثل بتحديد المشكلات و الصعوبات السابقة في مجال الاراضي.

نص القرار على: أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.

القرار الجمهوري الذي تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.

كما تضمن القرار، أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

و اوضح المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية و الاستراتيجية و رئيس اللجنة ان الرئيس اصدر هذا القرار بهدف تسهيل و مساندور دور اللجنة في اداء مهمتها للاسترداد اراضي الدولة و مستحاقتها دون الحاجة الي الاصطدام بصعوبات البيروقراطية الحكومية، و انه سيساعد علي ازالة الكثير من العقوبات التي كانت توقف عمل اللجنة كما ستزيد من قوة اللجنة اثناء مواجهتها ضد مافيا الاستيلاء علي اراضي الدولة و سيساهم في انهاء اللجنة للعديد من ملفات التنفيذ المعطلة للعدد من الحالات الجادة اثناء توفيرها لجميع الشروط القانونية عليها.

و اشار محلب ان القرار الجمهوري منح اللجنة صلاحيات كاملة لتجميع و تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات الصادرة قبل تكوين اللجنة في فبراير 2016 مقابل توفيق الاوضاع او تعديل نوع النشاط، و اعطي القرار الجمهوري اللجنة الحق في اعلان التوصيات اللازمة لتجميع هذه المبالغ في ضوء تقديرات لجنة التثمين و التسعير بحيث لا ينخفض عن الربع في المقدم و دفع الباقي تبعا للمدد التي يحددها مجلس ادارة كل مؤسسة و هيئة.

و قد منح القرار الجمهوري اللجنة كافة الاجراءات القانونية ضد المتأخرين عن دفع مستحقات الدولة مثل اصدار قرارات الازالة و الحجز الاداري ثم تحويل المتأخرين عن التسديد الي مباحث الاموال العامة او التهرب الضريبي و الكسب غير المشروع و ذلك يؤكد علي القوة الممنوحة من القرار للجنة لمكافحة المتأخرين في التسديد.

و الجدير بالذكر ان لجنة استرداد اراضي الدولة اصدرت في اجتماعها هذا الاسبوع العديد من القرارات منها الزام هيئة الخدمات الحكومية اعتماد الاجراءات اللازمة لمتابعة ملف 2.3 مليار جنية من شركة السليمانية مقابل مخالفات تعديل نشاطها و ضمان دخول هذا المبلغ الي خزينة الدولة باقرب وقت ممكن و قيام اللجنة بالتصالح مع الشركة بعد سدادها جميع مستحقاتها للدولة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *