الرئيسية / منوعات / اخبار مجلس الشعب: لجنة التضامن الاجتماعي يوافق 5 مواد من مشروع قانون ذوي الاعاقة
اتفاقية قرض من اليابان
مجلس النواب يوافق علي اتفاقية قرض من اليابان

اخبار مجلس الشعب: لجنة التضامن الاجتماعي يوافق 5 مواد من مشروع قانون ذوي الاعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي و الاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس الشعب من خلال اجتماعها علي 5 مواد من مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يشمل علي 72 مادة و الذي قدمته الدكتور هبه هجرس وكيل اللجنة، و اثناء اجتماع اللجنة ادان رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي محاولة اغتيال الدكتور محمد جمعه يوم الجمعة الماضي حيث يرغب الارهاب في اغتيال العلم و يجب محاكمة هذه العناصر الارهابية كما قدمت اللجنة خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة الدكور احمد زويل، كما اوضح القصبي ان نواب المجلس يعملون تبعا لتوجيهات و مصلحة المواطن المصري.

و في بداية الاجتماع وافق اعضاء اللجنة علي حذف العبارة من المادة 1 من مشروع القانون و هي سريان احكام المشروع بالقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة علي الاجانب المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل و اصبح بدلا منها سريان قانون ذوي الاعاقة يكون بهدف حماية و قوية حقوقهم في البلاد و تمتعهم الكامل بكافة حقوق الانسان و الحريات الاساسية مثل الاشخاص الاخرين و تقوية كرامتهم و القضاء علي تميزهم بسبب الاعاقة و دمجهم في المجتمع و توفير حياة كريمة لهم.

و اضافت اللجنة مادة جديدة بمشروع القانون تهدف الي نقل المجلس القومي لذوي الاعاقة بدلا من ان يكون جزء من وزارة التضامن الاجتماعي الي مجلس الوزراء حيث يعطي للمجلس القومي لذوي الاعاقة القوة لأن رئيس الوزراء يعطي التعليمات و الاوامر لكافة الوزراء لتسهيل اعمال الاشخاص المعاقين، كما وافقت اللجنة علي بند بالمادة 4 بمشروع القانون و الذي يهدف الي الزام الدولة برعاية حقوق المعاقين رعاية كاملة تبعا لما ورد في دستور البلاد.

و قد طالب القصبي بتغير محتوي البند 7 من المادة 4 بالمشروع بعد الحاح عدد من اعضاء اللجنة مع بقاء حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الزواج وقت توفر شروط الزواج ، و ذلك بعد ان اثار هذا البند الجدل بين اعضاء اللجنة حيث ينص البند علي عدم منع الاشخاص ذوي الاعاقة من حقهم في الزواج و تكوين اسرة بالموافقة الكاملة فقد اعترض المستشار القانوني باللجنة محمد الدمرداش عليه و طالب اللجنة بتعديل محتواه بسبب عدم وجود اسباب تمنع زواج ذوي الاعاقة كما ان هذا البند لا يتوافق مع الواقع المصري، بينما اكدت النائبة منال وهبه بالموافقة علي محتوي البند بسبب وجود عدد من محافظات الصعيد تحرم ذوي الاعاقة من الزواج من خلال القيام لهم بعمليات تمنعهم من الزواج و الانجاب كعمليات غلق المبايض للمرأة أو عمليات اخصاء الرجل لكي لا ينجبون اطفال مصابون بنفس الاعاقة تبعا لتفكيرهم الخاطئ كما طالبت بتجريم هذا التقليد المتبع في عدد من محافظات مصر.

كما وافقت اللجنة علي البندين 11 و 15 من نفس المادة 4 بمشروع القانون حيث نص البند 11 علي بقاء حق الاشخاص ذوي الاعاقة لمتطلبات الحياة من خلال تسهيل التدابير اللازمة في ضوء احترام كرامتهم الانسانية و توفير مستويات الحياة الاساسية و توفير حقوقهم في الحصول علي التعليم و العمل و الترويج و التعبير عن ارائهم و غيرها من الحقوق، بينما يهدف البند 15بالمشروع بمنح الابناء ذوي الاعاقة من الام المصرية الجنسية حيث كان قانون الجنسية يحرم علي الاطفال ذوي الاعاقة من ام مصرية من الحصول علي الجنسية، كما تضمن مشروع القانون علي مادة تجرم و تعاقب اولياء امور الاشخاص المعاقين اثناء حبسهم في البيت و عدم تقديم الطعام و الشراب لهم و قد درجت هذه المادة بالمشروع بعد قيام عدد من اعضاء اللجنة بزيارات ميدانية حول الاشخاص ذوي الاعاقة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *