الرئيسية / اخبار مصر / مناقشة مجلس الشعب مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة الاحد القادم
اتفاقية قرض من اليابان
مجلس النواب يوافق علي اتفاقية قرض من اليابان

مناقشة مجلس الشعب مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة الاحد القادم

يناقش نواب مجلس الشعب بجلسة يوم الاحد القادم  تقرير لجنة الدفاع و الامن القومي عن مشروع الحكومة المصرية للتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 الصادر في 1971 خاصة في مادة شكيل المجلس الاعلي للشرطة بما يتناسب مع الدستور و الانضباط الامني و يساعد علي تحقيق التوازن بين كلا من الحريات و الحقوق و الواجبات و الانضباط لدي افراد الشرطة المصرية.

و تسعي لجنة الدفاع بالمجلس من خلال تقريرها علي تأكيد اهمية هذه التعديلات في القانون خاصة بواجبات العاملين بهيئة الشرطة و المحظورات الموجب الامتناع عنها و تثبيت مظاهر الحياة الانضباطية التي اختفت لدي عدد قليل من افراد الشرطة و بعض السلوكيات الفردية التي استباحت رسالتهم الامنية التي يحملوها مما ساهم في تشكيل صورة ذهنية سلبية عن رجال الشرطة لدي المواطن المصري علي الرغم من جهود و دور رجال الشرطة في مكافحة و القضاء علي الارهاب بالبلاد و سعيهم لتحقيق الامان للمواطن و تضحية العديد من رجال الشرطة خلال تنفيذهم مواجهات ضد العمليات الارهابية.

و قد طالبت اللجنة من جميع نواب المجلس الموافقة علي تقريرها حيث شملت التعديلات المادة 4 من القانون الذي يشمل تشكيل المجلس الاعلي للشرطة لكي تتناسب مع المادة 207 حيث تقرر السماح لوزير الداخلية باصدار قرار بتشكيل المجلس من اقدم الضباط وظيفيا و يستطيعون مساعدته علي وضع سياسة وزارة الدخلية العامة و اقامة خطط الوزارة و التفاعل و النظر في شئون اعضاء هيئة الشرطة من ضباط و افراد امن.

و قد شمل تقرير المشروع علي مواد قانونية تستطيع منها منع افراد الشرطة في اللجوء الي استعمال القوة أو الاسلحة النارية الا في الحالات المصرح بها او استعمال افراد الشرطة لسلطتهم بشكل ظالم مع المواطنين و منع علي رجال الشرطة الاحتفاظ بالسلاح الميري كعهدة شخصية بل يسلم و يحتفظ به في مخزن السلاح التابع لجهة عملهم بعد الانتهاء من الخدمة و يستثني منها بعض الافراد التي يقررها رئيس الجهة تبعا للمبررات الامنية التي يراها و بشروط محددة.

كما يشمل تقرير المشروع بمنع التجمهر او الاحتجاج من خلال المسيرات او الاضراب عن العمل مما ينتج عنه توقف و تعطل الاعمال و الاضرار بمصالح الاشخاص و قطع الطريق كما يتعرض المشاركون بهذه الاحتجاجات لجزاءات تأديبية مثل العزل من العمل او احالتهم للمعاش دون المساس بالمسئولية الجنائية و المدنية.

و قد اهتم المشروع تبعا لتقرير اللجنة بتنمية قدرات افراد هيئة الشرطة و تأهليهم بما يتوافق مع عملهم و تشجيع الملتزمين سلوكيا و وظيفيا من رجال الشرطة من خلال احتواء المشروع علي مادة تسمح للوزير الداخلية بوضع نظام لمنح الحوافز و المكافأت لهؤلاء الملزمين تبعا للشروط التي يحددها الوزير، كما تضمن المشروع عدد من الالتزامات التي يجب ان يلتزم بها رجال الشرطة و هي:

احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام القوة، والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأداء العمل بدقة مع جواز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عن الجهة مقر وظيفته إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

كما شمل ايضا مادة توضح بان تعرض و احالة الضابط للمحاكمة التأديبية تكون بأمر من وزير الداخلية او مساعد الوزير مع صدور بيان يشمل التهم المنسوبة للضابط و يخطر الضابط  بامر الاحالة للمحاكمة التأديبية و تاريخ الجلسة بعد تحديد رئيس المجلس موعد المحاكمة من خلال خطاب موصي بعلم الوصول او تبليغ رئاسته لقرار الاحالة و التوقيع بالعلم قبل تاريخ بدء المحاكمة ب 15 يوم علي الاقل، و ايضا يبلغ قطاع التفتيش و الرقابة بامر الاحالة للضابط و موعد المحاكمة في نفس الوقت المبلغ فيه الضابط، و قد اوضح المشروع القرارات التابعة لتحويل الضابط لمحاكمة تأدبية .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *