الرئيسية / اخبار الاقتصاد / سبب انهيار سعر الدولار بعد اجتماع السيسي وتوقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء
اسباب تراجع الدولار بعد اجتماع السيسي
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

سبب انهيار سعر الدولار بعد اجتماع السيسي وتوقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء

سبب انهيار سعر الدولار بعد اجتماع السيسي مع مسئولي الحكومة ليصل اليوم الخميس الموافق 28/7/2016  إلى 11 جنية مصري بعد أن تعدي حاجز 13 جنية مصري وقد أدي هذا إلى توقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء وشركات الصرافة الغير معتمدة من قبل البنك المركزي

سبب انهيار سعر الدولار بعد اجتماع السيسي

وصرح رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة الأستاذ محمد الأبيض أن حركة البيع قد توقفت اليوم بعد أن سجل الدولار سعر 11.6 جنية مصري وان قلة التداول علي الدولار اليوم هي ما أدت إلي انخفاض سعره واكد علي أن الشركات في حال انخفاضه فهي رابحة أيضا

وقد يدأ التداول صباح اليوم علي سعر 11.6 جنية مصري حيث تراجع عن امس بحوالي اكثر من 140 قرش حيث انه بلغ اكثر من 13 جنية مصري في أخر تعاملات له يوم امس

علي الرغم من تدخل البنك المركزي وطرح اكثر من 120 مليون دولار لكي يوفر لجميع المستوردين احتياجاتهم من الدولار هذا ومن جانب الحكومة فقد أعلنت عن طرح سندات دولية في المرحلة القادمة كما انه يمكن الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 12 مليار دولار لكي تتمكن من حل أزمة الدولار

وعن تصريح المتخصص في الشئون الاقتصادية الدكتور علي ثابت أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار هو لخبطة التصريحات التي تنتج من البنك المركزي مع وجود حالة من الاستسلام التي يفرضها المضاربون علي سوق النقد في مصر

وفي الاجتماع الذي عقدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية واتخاذ عدة قرارات من شانها وقف نزيف سعر الدولار والذي تجاوز 13 جنية مصري فقد تم تداوله اليوم في السوق السوداء علي 11 جنية مصري هذا وقد توقع الخبراء أن يصل في الهبوط خلال تعاملات اليوم حتي يصل إلى 10.25 جنية مصري

وعن القرارات التي تم أصدارة عقب الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أغلاق ما يقرب من 23 شركة صرافة غير معتمدة من قبل البنك المركزي وكذلك ضبط التجار في سوق النقد كما أنها أعلنت أيضا عن السندات الدولية والحد من الاستيراد العشوائي وأخيرا الاتجاه إلى ترشيد الأنفاق الحكومي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *